تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:34

بخشی از متن

اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي

بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند .

• سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
• مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به قرار زير مي باشد:
  - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
  - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي
  - ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري
  - افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
  - افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
  - كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي
  - افزايش سطح عمومي اشتغال
  - تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها